بحث عن العمالة الوافدة

البعض يرى في أعداد العمالة الوافدة غزوا لا بد أن يوضع حد له.

بحث عن العمالة الوافدة. موضوع تزايد أعداد العمالة الوافدة ومنها العمالة السائبة أصبح موضوع الساعة لحديث كثير من المواطنين. لقد أظهرت الاحصائيات والدراسات أن عدد العمالة الوافدة في المملكة يصل إلى 2 مليون وافد لكن في العاميين الماضيين بدأ ظهور أزمة اقتصادية في العديد من دول الخليج التي تنتج النفط ومنها المملكة. بحث عن العماله الاجنبية. تساعد العمالة الوافدة في وضع أساسات النهوض العمراني والحضاري للمنطقة.

1 الإسهام القوي الدرجة في تسريع عملية البناء و التنمية الوطنية في المملكة. ت عتبر العمالة الوافدة مكو ن ا أساسي ا في سوق العمل والحياة التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك عبر الإسهام في المسيرة التنموية من خلال المشاركة في أعمال البناء وتكوين مؤسسات تجارية أخرى والمساهمة في ديمومة العديد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع النقل. لذلك يجب أن نقلل من العمالة الوافدة إلى بلادنا بترحيلهم و تبديلهم بأيدي عاملة سعودية مدربة جيدا 0 وهذا أيضا. أن العمالة الوافدة أسهمت في التوسع الضخم للنشاط الاقتصادي لدول الخليج إلا أنه أكد أن دول التعاون بدأت مؤخرا تستشعر أن هذه العمالة تفرض ضغوطا اقتصادية هائلة عليها خصوصا أن الدخل المحول لهذه العمالة إلى بلدانها يعني في المقابل سحبا ماليا قويا من السوق الداخلية.

يوجد عدد من الإيجابيات للعمالة الوافدة على المجتمع السعودي و من أهمها. تشغل العمالة الوافدة قسما كبيرا من المجالات التي يجب أن تعمل فيها نساء المنطقة ورغم التطو ر الحاصل والمطالبة بحقوق المنطقة إلا أن ها لم تنطلق إلى مجالات العمل بشكل فع ال. موضوع عن العمالة الاجنبية بعد الدراسات والأبحاث التي أجراها بنك hsbc أوضحت أن المملكة العربية السعودية هي أكثر الدولة التي تستقبل عمالة أجنبية كما أنها احتلت المركز الرابع على مستوى العالم. فنجد التأثير السلبي للعمالة الوافدة من الخارج في شكل الاستنزاف المادي للاقتصاد السعودي عن طريق تحليل التحويلات المالية لبلاد العمالة والتي وصلت إلى 58 مليار ريال في عام 2006 وهو رقم مهول لا يمكن تجاهله.

وتشير الاحصائيات الرسمية الى ان اجمالي حجم العمالة الوافدة في دول المجلس حتى عام 2000 قد بلغ 95 12 مليونا وشكلت نسب العمالة الوافدة من اجمالي قوة العمل في دول المجلس ما بين 59 الى 90. 2 العمل على توطيد علاقات المملكة الخارجية بالدول القادمة منها العمالة.